القضايا العسكرية تختص بها المحاكم العسكرية وفقًا لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته. تشمل قضايا أفراد القوات المسلحة، أو المدنيين في الحالات التي حدّدها القانون.
نوفّر تمثيلًا قانونيًا متخصصًا أمام المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها، مع الفهم العميق للإجراءات العسكرية التي تختلف عن نظيرتها المدنية.
خبرتنا تمتد إلى الطعون أمام محاكم الاستئناف العسكرية، وتقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية عند توفّر أسبابه القانونية.
خدماتنا في هذا المجال
- الدفاع أمام المحاكم العسكرية
- الطعون أمام الاستئناف العسكري
- التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية
- استشارات لذوي العسكريين