إجابات مباشرة لأكثر أسئلتك شيوعاً

الطلاق الرجعي يحقّ فيه للزوج استرجاع زوجته خلال العدة دون عقد أو مهر جديدين، أما البائن فيستلزم عقداً ومهراً جديدين.

تتراوح المدة عادة بين ستة أشهر إلى سنة، وتعتمد على جدول المحكمة ومدى تعاون الزوج في الجلسات.

نعم، من شروط الخلع أن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية ومنها مؤخر الصداق، على عكس الطلاق الذي تحتفظ فيه بهذا الحق.

نعم، القانون المصري يعترف بالطلاق للضرر الثابت، ويشمل الإيذاء الجسدي والنفسي وتحتاج الزوجة لإثبات الضرر بالشهود أو التقارير الطبية.

تحدد المحكمة النفقة وفق دخل الأب ومستوى معيشة الأسرة السابق واحتياجات الأولاد، ويمكن زيادتها عند تغير الظروف.

نعم، يحق للزوجة المطلّقة طلاقاً رجعياً نفقة كاملة خلال العدة، أما المطلّقة طلاقاً بائناً فلها نفقة المتعة وفق شروط معينة.

يمكن تقديم بلاغ عدم تنفيذ حكم نفقة، ويترتب عليه الحبس حتى السداد، كما يمكن اللجوء إلى صندوق تأمين الأسرة للحصول على النفقة ثم الرجوع على الأب.

وفق القانون المصري، الحضانة للأم حتى سن 15 سنة للأولاد الذكور والإناث، ثم يخيّر الصغير بين أبيه وأمه.

الأصل أن زواج الأم من أجنبي يسقط حضانتها، مع استثناءات حديثة تراعى فيها مصلحة المحضون وتحددها المحكمة بحسب الظروف.

وفق قانون 175/2018، تصل العقوبة إلى الحبس 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، وقد تُضاعف في حالة الإكراه الجنسي أو المالي.

نعم، من خلال نيابة الجرائم الإلكترونية وبالتعاون مع شركة فيسبوك عبر الطلبات الرسمية، يمكن الكشف عن هوية صاحب الحساب في معظم الحالات.

تقرير فني معتمد من خبير رسمي، لقطات شاشة موثقة زمنياً، وبيانات موفّري الخدمات المأخوذة رسمياً. الرسائل العادية وحدها لا تكفي دون دعم فني.

من حق كل متهم الامتناع عن الإجابة حتى حضور محاميه، والاستجواب بدون محامٍ في الجنايات باطل قانوناً.

تختلف بحسب الجريمة، وتتراوح بين 6 أشهر في الجنح إلى سنتين في الجنايات، ويمكن للمحامي طلب تجديدها أو الإفراج بضمان.

بعض الجنح تقبل الصلح وفق المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، كجنح التبديد والشيكات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى.

تختص المحاكم الاقتصادية بمعظم المنازعات التجارية ذات القيمة العالية، وتتميز بالسرعة والتخصص في الفصل في هذه القضايا.

التحكيم إجراء اختياري متفق عليه بين الأطراف، أسرع وأكثر سرية من التقاضي، وقراره ملزم وواجب التنفيذ، لكنه مكلف نسبياً.

عند تخلف أحد الأركان الجوهرية: التراضي، المحل، السبب، أو مخالفة النظام العام، أو في حالة الغش والإكراه الثابت.

عبر دعوى استرداد الحيازة إذا مرّ أقل من سنة، أو دعوى الملكية إذا تأخر الإبلاغ، مع ضرورة إثبات الملكية بعقود مسجلة أو شهادات.

تقديم إنذار رسمي عبر محضر ثم رفع دعوى إخلاء وطرد، والمدة الكلية تتراوح بين 6 أشهر وسنة بحسب تعاون المستأجر.