حيازة الأسلحة النارية في مصر منظَّمة بقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته. تتفاوت العقوبات بحسب نوع السلاح (آلي، فردي، أبيض) ومدى الترخيص.
خبراء مكتبنا متمرّسون في تحليل تقارير المعمل الجنائي للأسلحة، والطعن في إجراءات الضبط، وإثبات أن الحيازة كانت بحسن نية أو لظروف اضطرارية.
نوفّر دفاعًا متخصصًا في قضايا الأسلحة في كافة مراحل التقاضي، مع التركيز على تخفيف العقوبة أو الحصول على البراءة عند توفّر مقوّمات قانونية.
خدماتنا في هذا المجال
- قضايا حيازة السلاح المرخّص وغير المرخّص
- الطعن في تقارير المعمل الجنائي
- قضايا تعديل وتجديد التراخيص
- الدفاع في تهم الإحراز والاتجار