قانون الأحوال الشخصيَّة

يحتل قانون الاحوال الشخصية أهمية كبرى لما يتضمنة من مسائل تتعلق بالعلاقات الاسرية ونحن نمتلك فريق من المحامين على اعلى مستوى من الخبرات فى الدعاوى المتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية المختلفة واهتتمامنا بتلك الدعاوى راجع الى أهمية الاسرة فى بناء المجتمع حيث هى المكون الاساسى لأى مجتمع . وجاء قانون الاحوال الشخصية لوضع الضوابط والاسس التى تنظم العلاقة الاسرية للحفاظ على الهيكل الاوسرى عند حدوث أنفصال بين الزوج والزوجة حتى لا ينعكس ذالك بالسلب على الاولاد فقد نظم قانون الاحوال الشخصية المصرى رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵مواضيع كثيرة متعلقة بالنقات وشروط الطلاق ووسن الحضانة وغيرها من المواضيع التى تتناول كل ما يتعلق بالحياة الاسرية أثناء قيامها أو بعد أنحلالها ليقوم القانون بدورة فى الحافظ على المراكز القانونية لافراد الاسرة حتى لا يحدث أنهيار للاسرة ويتبعة أنهيار للمجتمع كاكل . بالنسبة لمحامينا فإن العلاقات الاسرية فى صميم كل ما نقوم به. نقاتل من أجل حماية عملائنا وعائلتهم كما لو كانوا نحن نعترف بأن مشاكل الطلاق أو حضانة الأطفال كثيرا ما تولد توتر شديد لأنها تمثل منعطفا هاما فى حياة عملائنا. نعي ذلك جيداً ونعمل علي توفير مناخ مريح وتقديم يد المساعدة لحل كافة مشاكلك. يكمن هدفنا فى مساعدتك في الأنتقال السلس لمرحلة جديدة من حياتك

قضايا مدنيَّة

قَسّم القانون المصري الجرائم بحسب جسامتها إلى المخالفات والجنح والجنايات. الجنايات هي الجرائم الكبيرة التي تكشف عن خطورة مرتكبيها، وقد حدد القانون عقوبتها بالسجن أو السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة والسجن المؤبد، والإعدام.

قضايا جنائيَّة

القانون المدني هو الأصل لكل فروع القانون ، ويعتبر قانون متشعب ومتعمق يحتوي على تفاصيل دقيقة ، وينظم كافة العلاقات القانونية التي تهم كافة شرائح المجتمع ، ونحن من خلال قسم القانون المدني نقوم بمباشرة وإعداد كافة التصرفات القانونية المدنية والتي تشمل

تأسيس شركات

أتضح بعد إلغاء قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ وصدور قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ والتعديلات التى طرقت على قانون الشركات رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ أنة ليس من السهل الإلمام بكافة تلك القوانين المتعلقة بالشركات وتأسيسها فى مصر للشخص العادى خاصة مع سرعة وكثرة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتأسيس تلك الشركات

تأسيس شركات

أتضح بعد إلغاء قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ وصدور قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ والتعديلات التى طرقت على قانون الشركات رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ أنة ليس من السهل الإلمام بكافة تلك القوانين المتعلقة بالشركات وتأسيسها فى مصر للشخص العادى خاصة مع سرعة وكثرة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتأسيس تلك الشركات

اطلع على المزيد من خدمات المكتب

خدماتنا

أهلًا بك في موقع الأفوكاتو للمحاماة

عندك استشارة؟

اتصل بنا الآن