القضايا المدنيَّة

القانون المدني هو الأصل لكل فروع القانون ، ويعتبر قانون متشعب ومتعمق يحتوي على تفاصيل دقيقة ، وينظم كافة العلاقات القانونية التي تهم كافة شرائح المجتمع ، ونحن من خلال قسم القانون المدني نقوم بمباشرة وإعداد كافة التصرفات القانونية المدنية والتي تشمل .

قضايا التعويض

صياغة العقود

العقد شريعة المتعاقدين ، انطلاقاً من هذه القاعدة نقوم بإعداد وصياغة كافة أنواع العقود ، بعبارات دقيقة تضمن عدم حدوث خلافات مستقبليه ، وحيثما كان البناء القانوني للعقد محكماً ، تضاءلت فرصة نشوب النزاعات ، خاصة في العقود المستمرة ، وغالباً ما يعتقد أحد أطراف العقد ، بأن الغبن قد وقع عليه ، بسبب عدم وضوح حقوقه بالعقد ، وهنا ينشط بالبحث عن الوسائل التي تعفيه من الالتزامات الملقاة على عاتقه ، كالإدعاء بعدم قراءة العقد بشكل مفصل ، أو الإدعاء بوقوعه بالغلط ، أو أنه ضحية الاستغلال أو التدليس ، في محاولة لإبطال العقد أو فسخه ، مما يهدد القوة الملزمة للعقود ، ويزعزع المراكز التي استقرت.

لذلك ليس من الحكمة ، أن تركز بنود العقد على حقوق طرف وتغفل حقوق الطرف الأخر ، أو تأتي كافة بنود العقد لصالح طرف على حساب الطرف الأخر ، بل لا بد من ذكر الحقوق والواجبات بشكل واضح ومتساوي قدر المستطاع ، بما يحفظ استمرار العقد وتنفيذه بلا خلاف ، وهو ما نستطيع القيام به بكل كفاءة.

العقود التي نقوم بصياغتها

قضايا مدنيَّة

قَسّم القانون المصري الجرائم بحسب جسامتها إلى المخالفات والجنح والجنايات. الجنايات هي الجرائم الكبيرة التي تكشف عن خطورة مرتكبيها، وقد حدد القانون عقوبتها بالسجن أو السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة والسجن المؤبد، والإعدام.

قضايا جنائيَّة

القانون المدني هو الأصل لكل فروع القانون ، ويعتبر قانون متشعب ومتعمق يحتوي على تفاصيل دقيقة ، وينظم كافة العلاقات القانونية التي تهم كافة شرائح المجتمع ، ونحن من خلال قسم القانون المدني نقوم بمباشرة وإعداد كافة التصرفات القانونية المدنية والتي تشمل

تأسيس شركات

أتضح بعد إلغاء قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ وصدور قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ والتعديلات التى طرقت على قانون الشركات رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ أنة ليس من السهل الإلمام بكافة تلك القوانين المتعلقة بالشركات وتأسيسها فى مصر للشخص العادى خاصة مع سرعة وكثرة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتأسيس تلك الشركات

تأسيس شركات

أتضح بعد إلغاء قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ وصدور قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ والتعديلات التى طرقت على قانون الشركات رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ أنة ليس من السهل الإلمام بكافة تلك القوانين المتعلقة بالشركات وتأسيسها فى مصر للشخص العادى خاصة مع سرعة وكثرة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتأسيس تلك الشركات

اطلع على المزيد من خدمات المكتب

خدماتنا

أهلًا بك في موقع الأفوكاتو للمحاماة

عندك استشارة؟

اتصل بنا الآن