كثيرا ما يحدث ان يتم القبض علي اصحاب محلات بسبب شرائهم لمنتجات او بضائع ولا يعلمون انها مسروقه او متحصل عليها من جريمه واخفائها او التعامل عليها يمثل جريمه معاقب عليها في القانون المصري وهو ما سوف نتناوله في مقالنا وطرق وكيفيه اثبات عكس ذلك..حيث ان جريمه اخفاء اشياء مسروقه يعاقب عليها بنفس العقوبه المقرره لجريمه السرقه
الكثير من تجاز الذهب او الهواتف او الاجهزه الكهربائيه او الاليكترونيه بمختلف انواعها يتفاجئ بقدوم رجال الشرطه والقاء القبض عليهم بسبب شرائهم منتج قد تم عرضه عليهم وهو متحصل عليه من جريمه فيكون الجزاء هو القاء القبض عليه ومصادره المضبوطات والاشياء التي اشتراها وعرضه علي النيابه ثم المحكمه لمحاكمته وجراء ذلك يخسر التاجر امواله والمنتج الذي اشتراه بخلاف صدور حكم بالحبس عليه فاليكم الطريقه الافضل لعدم الوقوع في هذه الجريمه
اولا:عدم شراء اي منتج من اي شخص غير موثوق فيه او ان حالته العامه لا تقبل ان يمتلك مثل هذا المنتج..
ثانيا:ان يتم البيع بنفس قيمه المنتج في الاسواق حيث ان شرائه بسعر اقل من السوق بمبلغ مبالغ فيه يجعل المشتري تحت طائله القانون ويثير حوله الشبهات
ثالثا:الحصول علي صوره من بطاقه الشخص صاحب المنتج بالاضافه الي فاتوره شراءه للمنتج وجعله يوقع اقرار بانه مالك هذا المنتج وانه المسئول مسئوليه كامله عنه
رابعا:الاحتفاظ بصوره البطاقه والاقرار ورقم الهاتف لانه سيكون دليل برائته في حاله تعرضه للمسائله القانونيه في جريمه اخفاء اشياء مسروقه
ويكون الفيصل في حاله حدوث مثل تلك الوقائع هو الاقرار بالاضافه ان تكون البيعه بنفس قيمه المنتج في الاسواق حيث ان كثيرا ما تكون تحريات المباحث ضد التاجر وتثبت انه سيئ النيه وهو ما يعرضه للمسائله فلذا نرجوا المحافظه علي هذا الاقرار وتقديمه فقط امام النيابه او المحكمه
وفي الاخير نرجوا ان يتحري التجار الدقه فيمن يشترون منهم وطلبهم لفواتير الشراء بالاضافه الي اثبات الشخصيه حتي لا يقعوا ضحيه لتلك العمليات المعاقب عليها قانونا
بقلم احمد صابر المحامي
