تعديل قانون الايجار القديم 2022

اقر مجلس النواب تعديل بشان تعديل بعض بنود قانون الايجارات والخاصه بالاشخاص الاعتباريه((الهيئات الحكوميه والاشخاص غير الطبيعيه))وقد وافق السيد رئيس الجمهوريه علي هذه التعديلات وتم نشرها في الجريده الرسميه والعمل بها بدايه من اليوم السادس من شهر مارس عام 2022 وقد جائت تلك التعديلات كما يلي:-

اولا:-نوع العقود المعدله:-

العقود المعدله لا تخص اصحاب الحرف او المحال او الاماكن المعده للسكن ولكن تخص فقط الاشخاص الاعتباريه والتي تتمثل في:-

1/الدوله..

2/احد مؤسساتها العامه..

3/احد اجهزتها المحليه..

4/احد مؤسساتها الخاصه كشركات القطاع العام وقطاع الاعمال..

5/الشركات الخاصه..

اي ان التعديلات لا تشمل المحال التجاريه او اصحاب الحرف او الشقق السكنيه..

ثانيا:-مده استمرار التعاقد:-

وقد انتهي التشريع الي استمرار التعاقد بين المستاجر والمالك للعين الماجره لمده خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون علي ان يتم التجديد لمده جديده بناءا علي رغبه طرفي العقد او ان يتم اخلاء العين بعد انتهاء مده الايجار وتسليمها للمالك وفي حاله رفض تسليمها يحق للمالك رفع دعوي طرد علي المستاجر واستلام العين بحكم محكمه

ثالثا:-القيمه الايجاريه:-

استقر القانون علي ان القيمه الايجاريه لمده الخمس سنوات المستقبليه ان تتم كالاتي:-

1/السنه الاولي يتم زياده قيمه الاجره خمسه اضعاف الاجره الحاليه..

2/بدايه من السنه الثانيه وحتي الخامسه يتم زياده نسبه 15% من قيمه الاجره الاخيره عن كل سنه حتي انتهاء مده الخمس سنوات..

ونعيد للتذكره ان هذا القانون خاص بالاشخاص الاعتباريه فقط وليس الاشخاص الطبيعيه ولا المحال التجاريه او الحرفين ولا الاماكن المعده للسكن