القضايا العسكريَّة
نمثلك في كل ما يخص القضايا العسكريَّة
يخضع للقضاء العسكري كل من
- أفراد القوات المسلحة
- طلبة المدارس والمعاهد والكليات العسكرية
- أسرى الحرب
- عسكريو قوات الدول الحليفة أو الملحقون بهم أثناء إقامتهم على الأراضي المصرية مع مراعاة الاتفاقيات مع هذه الدول
- العاملين المدنيين بوزارة الدفاع والقوات المسلحة ومصانع الإنتاج الحربي
ويختص القضاء العسكري بنظر الآتي
- الجرائم التي تقع في المعسكرات والوحدات العسكرية المخلتفة
- الجرائم التي تقع ف الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة
- الجرائم التي تقع على معدات الجيش
- الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام القضاء العسكري في حال ارتباطها بطبيعة مهام عملهم
ويبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه
قضايا مدنيَّة
قَسّم القانون المصري الجرائم بحسب جسامتها إلى المخالفات والجنح والجنايات. الجنايات هي الجرائم الكبيرة التي تكشف عن خطورة مرتكبيها، وقد حدد القانون عقوبتها بالسجن أو السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة والسجن المؤبد، والإعدام.
قضايا جنائيَّة
القانون المدني هو الأصل لكل فروع القانون ، ويعتبر قانون متشعب ومتعمق يحتوي على تفاصيل دقيقة ، وينظم كافة العلاقات القانونية التي تهم كافة شرائح المجتمع ، ونحن من خلال قسم القانون المدني نقوم بمباشرة وإعداد كافة التصرفات القانونية المدنية والتي تشمل
تأسيس شركات
أتضح بعد إلغاء قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ وصدور قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ والتعديلات التى طرقت على قانون الشركات رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ أنة ليس من السهل الإلمام بكافة تلك القوانين المتعلقة بالشركات وتأسيسها فى مصر للشخص العادى خاصة مع سرعة وكثرة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتأسيس تلك الشركات
تأسيس شركات
أتضح بعد إلغاء قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ وصدور قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ والتعديلات التى طرقت على قانون الشركات رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ أنة ليس من السهل الإلمام بكافة تلك القوانين المتعلقة بالشركات وتأسيسها فى مصر للشخص العادى خاصة مع سرعة وكثرة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتأسيس تلك الشركات